كشفت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يستعد لمواجهة "محتملة" مع مصر، فى حال وصول الإسلاميين، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة، وقالت إن هناك نية لإعادة تشكيل وحدات مقاتلة، سبق تفكيكها منذ 7 أعوام على الحدود.
وبحسب ما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست"، فإن هناك جدلاً دائر داخل الجيش الإسرائيلى، حول ما يسمى بـ"نقطة الانعطاف"، والتى تعنى أن الجيش سيكون فى حاجة للبدء فى إنشاء تشكيلات ووحدات وشراء منصات وأنظمة صواريخ جديدة لمواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة مع مصر.
وأوضحت الصحف العبرية، أن التقديرات الحالية للجيش الإسرائيلى تشير إلى أن مصر، على مدى السنوات المقبلة، ستحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، نظراً لحاجتها إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة المالية والعسكرية لها، ومع ذلك هناك قلق كبير داخل الجيش من وقوع سيناريوهين، أولهما يتمثل فى صدور قرار مصرى بنشر قوات عسكرية مصرية فى شبه جزيرة سيناء، دون الالتزام بما نصت عليه معاهدة السلام عام 1979 بأن تكون منزوعة السلاح، أما السيناريو الثانى فهو عبارة عن تحرك عسكرى للقوات المسلحة المصرية فى شبه جزيرة سيناء ضد أهداف إسرائيل، فى حال نشوب حرب مستقبلية بين دول عربية وإسرائيل، مثل لبنان لوجود منظمة حزب الله المعادية لإسرائيل فيها أو سوريا، أو حركة حماس فى قطاع غزة، كتعبير عن الوحدة الوطنية بين الدول العربية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكرى رفيع بالجيش الإسرائيلى قوله، "إنه فى كلا السيناريوهين فإن إسرائيل ستكون فى مأزق بشأن ما يجب القيام به"، مضيفاً "من جهة، لن يذهب رئيس الحكومة الإسرائيلية فى اتجاه خوض حرب مع مصر لرد على هذه الانتهاكات، ولكن من ناحية أخرى إذا لم نرد فسوف نكون مجبرين على غض الطرف عن هذه الانتهاكات".
وأضاف المسئول العسكرى الإسرائيلى، "وكنتيجة لذلك، أوصت مديرية التخطيط فى الجيش الإسرائيلى بأنه يجب على الجيش أن يبدأ بإنشاء تشكيلات جديدة، وأن يكون فى حالة استعداد مستمرة بسبب الفوز المحتمل لحركة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الجارية فى مصر".
وأوضح الضابط الرفيع بالجيش الإسرائيلى، "أن هذه الوحدات تحتاج إلى عدة أعوام من أجل إعادة تشكيلها وإعدادها، ولهذا السبب سنحتاج للبدء فى العمل عاجلاً وليس أجلاً".