حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب) أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي غنيم، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير، المعهود بها لجهة عمله، والتربح لنفسه ولغيره.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال غالي للجنايات، لتتم محاكمته غيابيا، وذلك بعد أن كانت النيابة قد تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا، بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي، باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة، لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى، قيمتها 35.3 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها، وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب، ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي، لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
وكانت النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لضبط يوسف بطرس غالي منذ فترة، وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الإنتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.
الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 7:47 من طرف 
