ذكرت صحيفة محلية يوم الثلاثاء أن مصر تقترب من توقيع اتفاق للحصول على قروض بقيمة 2.2 مليار دولار من البنك الدولي وذلك في الوقت الذي يتضخم فيه
عجز الموازنة في أعقاب انتفاضة شعبية.
وخفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2010- 2011 وتسعى للحصول على مساعدة مانحين دوليين لتمويل تعافيها.
وأعلن مسؤولون حكوميون خطة للتنمية الاقتصادية بقيمة 230 مليار جنيه (39 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الدعم الحكومي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز.
وقالت صحيفة العالم اليوم "كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار."
ومن المقرر أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة قريبا لبحث سبل دعم الحكومة في مواجهة الازمة الاقتصادية.
وقال الصندوق يوم الخميس ان مصر طلبت مساعدته في سد فجوة في الميزانية ستبلغ بين عشرة مليارات و12 مليار دولار حتى منتصف 2012.
كان رضوان قد ابلغ الصحفيين في اواخر ابريل نيسان ان مصر تسعى للحصول على قروض بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد.
وقال ان من المرجح أن يتجاوز عجز الموازنة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية المقبلة ارتفاعا من تقدير سابق عند 9ر 7 بالمئة وان الحكومة ستضطر للاقتراض لسد العجز.
الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 7:47 من طرف 
