قال مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء انه وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات العامة للمرة ألاولى.وسوف تجرى هذا العام انتخابات مجلسي
الشعب والشورى المحلولين وانتخابات شغل منصب رئيس الدولة الذي خلا بالاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط بعد انتفاضة شعبية.
ومن المتوقع اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر أيلول وانتخابات الرئاسة قبل نهاية العام.
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك حل مجلسي الشعب والشورى نزولا على طلب المشاركين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وقال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي لرويترز بعد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الجديد وقضايا أخرى ان المصريين في الداخل والخارج سيقترعون في الانتخابات ببطاقة الرقم القومي التي يحملها المصريون البالغون.
وقال أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء للصحفيين ان المصريين في الخارج سيقترعون في السفارات المصرية.
وتصدر القوانين بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اقصاء مبارك.
وكان المجلس وافق في مارس اذار على مشروع قانون يحد من قيود حرية تكوين الاحزاب.
ويعيش ملايين المصريين في الخارج.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول السمان ان مناقشات عامة ستجرى حول مشروع القانون الذي ينظم المشاركة في الانتخابات العامة قبل احالته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقراره
الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 7:47 من طرف 
