اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاربعاء انه حصل على "شهادة ميلاد" الدولة الفلسطينية بعد مصادقة مجموعة من الجهات المانحة على تقارير للامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وقال فياض
للصحافيين في بروكسل ان اللقاء في بروكسل للجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين "يسجل مرحلة اساسية لانها توازي شهادة ميلاد الدولة الفلسطينية".
و"رحبت" اللجنة التي يتراسها وزير الخارجية النروجي يوناس غاهر شتور بالتقارير التي نشرتها مؤخرا الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واعتبرت التقارير ان السلطة الفلسطينية التي يراسها محمود عباس قادرة على حكم دولة فلسطينية.
واوضحت "بالتاكيد ما نريده في النهاية هو دولة فلسطينية حقيقية تتمتع بسيادة" ضمن حدود 1967 مشيرة الى انه "لتحقيق ذلك يجب ان يكون هناك مقاربة سريعة بين العملية (الجارية) لبناء الدولة حيث حققنا نجاحات من جهة والعملية السياسية من جهة اخرى".
لكن العملية السياسية متوقفة.
واعلن شتور ان المشاركين في لجنة التنسيق المساعدات الدولية لفلسطين "اتفقوا على دعم المبادرة الفلسطينية للحصول على وضع مراقب في منظمة التجارة العالمية" ومقرها جنيف.
وقال ان "نمو وازدهار الدولة (الفلسطينية) المقبلة والسلطة الفلسطينية يجب ان يأتيا من قطاع خاص قوي قادر على الانتاج والتصدير".
وعلى هامش الزيارة اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيلغي الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والصيد الفلسطينية باستثناء الفاكهة والخضار "لتسهيل التجارة الفلسطينية" بحسب ما اعلنت الاربعاء وزيرة خارجيته كاثرين اشتون.
وقالت اشتون في بيان ان "تسهيل المبادلات التجارية الفلسطينية عنصر اساسي لعملية بناء الدولة الفلسطينية التي يدعمها الاتحاد الاوروبي سياسيا وماليا".
وستكون كل المنتجات الزراعية والسمك ومنتجات الصيد من الضفة الغربية وقطاع غزة معفية من الرسوم الجمركية لفترة انتقالية من 10 سنوات قابلة للتجديد.
لكن الفاكهة والخضار غير معنية بالغاء الرسوم الجمركية.
وفي خطة تنمية وطنية للعامين 2011-2013 نشرت بمناسبة اجتماع لجنة بروكسل، اعتبرت السلطة الفلسطينية انها في حاجة الى نحو خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وركزت الخطة على حاجات تمويل خارجي للمؤسسات الفلسطينية بقيمة 4,817 مليارات دولار من 2011 الى 2013.